المادة ٥نسخة المصدر 0.9
العلاقة بالقوانين الأخرى
نص المادة
المادة كما وردت في هذه النسخة
§1. يفسر هذا القانون بما يحقق التكامل مع قوانين الشركات والاستثمار والمصارف وسوق المال والضرائب والجمارك والمشتريات والعمل والتأمينات والهجرة والمعاملات الإلكترونية والملكية الفكرية والإعسار والتحكيم.
§2. عند التعارض، يسري النص الخاص اللاحق في حدود موضوعه، من دون انتقاص من استقلال الجهات التنظيمية أو الضمانات الدستورية.
§3. لا تُنشئ أي ميزة في هذا القانون حقاً مكتسباً دائماً في الإعفاء أو التمويل.
المشاورة مفتوحة
اختبر المادة ٥ على واقعك.
هل يمكن تطبيقها؟ من قد يتضرر؟ وما الصياغة أو الدليل الذي يجعلها أفضل؟ ستُربط مساهمتك بهذه النسخة من المادة.