بدء العمل

§1. يعمل بهذا القانون من التاريخ الذي تحدده أداة نشره وفق النظام الدستوري النافذ.

§2. يجوز أن يبدأ نفاذ الأبواب التي تتطلب بنية رقمية أو تعديلات مصرفية أو ضريبية على مراحل لا تتجاوز المدد الانتقالية الواردة في هذا القانون.

§3. لا يؤخر النفاذ المرحلي الأحكام المتعلقة بمنع الرسوم غير المنشورة، وحق التظلم، والإفصاح، ومنع تضارب المصالح.