مَن يقف وراء المبادرة؟
تعمل مبادرة مسودة قانون الشركات الناشئة السوداني على توفير البحث والمنصة والتنسيق لإعداد المسودة ومراجعتها وتطوير المنظومة المحيطة بها. المشروع ليس موقعاً حكومياً، ولا يمثل حزباً أو تحالفاً أو سلطة مدنية أو عسكرية، ولا يمنح المسودة أي صفة قانونية نافذة.
دور الجهة المبادرة هو جمع العمل وفتح بابه للمراجعة، لا امتلاك القانون. ولا يترتب على إطلاق المبادرة أي حق تفضيلي في صندوق أو عقد أو ترخيص أو دور حكومي مستقبلي.
ما الذي نحاول بناءه؟
لا يقتصر العمل على نشر ملف. نحن نبني مساراً يستطيع فيه صاحب مشروع أو محامٍ أو مستثمر أو باحث أو موظف عام قراءة كل مادة، واختبارها على الواقع، وتقديم تجربة أو دليل أو اعتراض أو صياغة بديلة، ثم تتبّع ما آلت إليه مساهمته.
- نص قانوني محفوظ برقم نسخة وبصمة رقمية.
- مساهمة مرتبطة بالمادة والنسخة محل المراجعة.
- سجل يبيّن ما تغيّر بين النسخ وأسباب التغيير.
- فصل واضح بين النص القانوني، والشروح، والمساهمات، والقرارات.
كيف تُصان نزاهة المسار؟
لا تُعامل المساهمات كتصويت شعبي، ولا تُقبل لمجرد كثرتها أو هوية أصحابها. تُفحص الحجة والدليل والأثر وقابلية التنفيذ، ويُفصح عن تضارب المصالح حيث يلزم. ولا يجوز تغيير حكم جوهري من دون حفظ النسخة السابقة وبيان سبب التغيير.
قد تُستخدم أدوات تحليل آلي للمساعدة في كشف التكرار والتصنيف وإعداد ملخصات أولية؛ لكنها لا تقبل أو ترفض مساهمة، ولا تصدر قراراً تحريرياً نهائياً. وتظل المساهمة الأصلية محفوظة في سجلها.