أغراض القانون

يهدف القانون إلى:

أ. جعل تأسيس المنشآت وتشغيلها وخروجها إجراءً واضحاً وسريعاً ومعلوماً؛

ب. زيادة بقاء المنشآت ونموها وإنتاجيتها ووظائفها وصادراتها؛

ج. إدماج الأنشطة غير المنظمة طوعاً مقابل منافع ملموسة؛

د. تعبئة التمويل والاستثمار المحلي والخارجي عبر مسارين تقليدي وإسلامي؛

هـ. تحفيز الابتكار والبحث والتطوير ونقل التقنية؛

و. توسيع وصول النساء والشباب والنازحين والعائدين وذوي الإعاقة والأقاليم الأقل خدمة؛

ز. بناء سوق نزيه وحماية المستثمر والعامل والمستهلك والبيئة؛

ح. تعزيز الشفافية والمساءلة ومنع المحاباة والاحتكار والجبايات التعسفية.