المادة ٦٦نسخة المصدر 0.9
الهيئة الشرعية العليا للمنظومة
نص المادة
المادة كما وردت في هذه النسخة
§1. تنشأ أو تحدد، بالتنسيق مع البنك المركزي والجهة المنظمة لسوق المال، هيئة شرعية عليا للمنتجات الإسلامية في المنظومة، مع تجنب ازدواج الهيئات القائمة.
§2. تختص الهيئة بالمعايير والاعتماد الشرعي وتسوية التباين الفني للمنتجات الإسلامية فقط.
§3. لا تمتد ولايتها إلى حظر أو إجازة المنتجات التقليدية بوصفها جهة تنظيم اقتصادي.
§4. تنشر المعايير والقرارات والتعارضات الجوهرية مع حماية الأسرار التجارية.
المشاورة مفتوحة
اختبر المادة ٦٦ على واقعك.
هل يمكن تطبيقها؟ من قد يتضرر؟ وما الصياغة أو الدليل الذي يجعلها أفضل؟ ستُربط مساهمتك بهذه النسخة من المادة.