المادة ٦١نسخة المصدر 0.9
مبدأ التعدد والحياد
نص المادة
المادة كما وردت في هذه النسخة
§1. تكفل الدولة بيئة قانونية وتنظيمية تسمح، بعد التعديلات والترخيص اللازمين، بمنتجات تقليدية ومنتجات متوافقة مع الشريعة.
§2. لا يجبر المستثمر أو المنشأة على اختيار مسار بعينه، ويجب الإفصاح بوضوح عن طبيعة المنتج وكلفته ومخاطره والجهة المنظمة له.
§3. تكون الحماية الرقابية وحماية المستهلك والمستثمر متكافئة في المسارين.
المشاورة مفتوحة
اختبر المادة ٦١ على واقعك.
هل يمكن تطبيقها؟ من قد يتضرر؟ وما الصياغة أو الدليل الذي يجعلها أفضل؟ ستُربط مساهمتك بهذه النسخة من المادة.