الطبيعة القانونية للمنصة

§1. لا تنشئ المنصة اختصاصاً جديداً، بل تجمع الإجراءات وتبادل البيانات وتثبت الزمن والمسؤولية.

§2. يكون الإجراء المنجز والتوقيع والإشعار والدفع الإلكتروني عبرها منتجاً للأثر القانوني متى استوفى قواعد المعاملات الإلكترونية.

§3. لا يجوز للجهة طلب إعادة تقديم مستند صحيح موجود في المنصة أو سجل حكومي مترابط.