المادة ٣٢نسخة المصدر 0.9
الاستقلال التنظيمي
نص المادة
المادة كما وردت في هذه النسخة
تبقى الرقابة المصرفية والمالية والضريبية والجمركية والقضائية والعمالية وحماية المنافسة والمستهلك والبيانات بيد الجهات المختصة. وتلتزم تلك الجهات بالتكامل الرقمي واتفاقات مستوى الخدمة وتفسير المتطلبات بلغة واضحة.
المشاورة مفتوحة
اختبر المادة ٣٢ على واقعك.
هل يمكن تطبيقها؟ من قد يتضرر؟ وما الصياغة أو الدليل الذي يجعلها أفضل؟ ستُربط مساهمتك بهذه النسخة من المادة.