المادة ٢٩نسخة المصدر 0.9
حدود دور الهيئة
نص المادة
المادة كما وردت في هذه النسخة
لا يجوز للهيئة:
أ. إدارة منشأة تجارية نيابة عن مؤسسها؛
ب. منح ترخيص مصرفي أو استثماري أو قطاعي من اختصاص جهة أخرى؛
ج. اختيار استثمار فردي للصندوق؛
د. تقديم ضمان سيادي أو إعفاء خارج القانون؛
هـ. تفضيل منشأة لأسباب سياسية أو جهوية أو شخصية؛
و. حجب بيانات الأداء أو المستفيدين الفعليين من المال العام.
المشاورة مفتوحة
اختبر المادة ٢٩ على واقعك.
هل يمكن تطبيقها؟ من قد يتضرر؟ وما الصياغة أو الدليل الذي يجعلها أفضل؟ ستُربط مساهمتك بهذه النسخة من المادة.