تصنيف المنشآت حسب الحجم

§1. يعتمد التصنيف على مزيج من عدد العاملين ورقم الأعمال والأصول وطبيعة القطاع، ولا يجوز الاعتماد على معيار واحد إذا أدى إلى نتيجة مضللة.

§2. تصدر الحدود في لائحة بعد مشاورة عامة ومذكرة بيانات، وتراجع سنوياً وفق التضخم وسعر الصرف واختلاف القطاعات.

§3. إذا اختلفت المعايير، تطبق الفئة التي تعكس الواقع الاقتصادي للمنشأة، بقرار مسبب قابل للتظلم.

§4. لا تفقد المنشأة فئتها فور تجاوز حد واحد مؤقتاً؛ تمنح فترة انتقال لا تقل عن اثني عشر شهراً ما لم يثبت التحايل.